نعلم المغزى من أن جميع الحكومات التي تولَّت أثناء وبعد الثورة وحتى الآن هي حكومات كلها من النظام السابق وخاصة وزارت الداخلية والعدل والتعاون الدولي . هذا أولاً، ثانياً الأزمة الأمنية في حقيقة الأمر افتعلها رجال الداخلية من عمداء وعقداء النظام البائد برعاية وزيرهم وبدعم العسكري لأن تولية لواءات لوزارة الداخلية من الداخلية نفسها ممن مارسوا وعاصروا تعذيب المصريين وهم على التوالي وجدي، العيسوي، وأخيراً وليس "آخراً" محمد إبراهيم، إن تولية هؤلاء يصب في مصلحة النظام السابق حتى يحافظ ضباط الشرطة على وضعهم السابق "برستيج" أيام المخلوع من هيبة وسلطة وسطوة وسيادة البيه وسعادة الباشا، وكأنهم يقولون للشعب إذا أردتم الأمن والأمان فعليكم السمع والطاعة وأن تكونوا عبيداً تساقوا كما نشاء، وأذكر أن أحد رجال الشرطة برتبة عميد قالها للمواطنين علانية "بأننا أسيادكم" ولم يحاسبه أحد حتى اللحظة! وهذا ما يريدون الوصول إليه وكانت المكافأة هي رفع روات ضباط الشرطة إلى 2500 ألفان وخمسمائة جنيه كحد أدنى للضابط حديث التخرج!! فلن ينصلح الحال إلا بهيكلة هذه الوزارة من الصفر أي من أقل رتبة إلى أعلى رتبة وإخراج الفاسدين منها وخاصة كل من ارتشى من حرامي أو تواسط له ليدخل ابنه كلية الشرطة ! ومعالجة الشرفاء منهم ثقافياً ، وتغيير زيهم وأسلوبهم و … ولن يتم ذلك إلا بتولي وزيراً حقوقياً مدنياً.
ثالثاً الأزمة القضائية نعرف بأنه يوجد كثير من (( القضاة الشرفاء المستقلون ولكن خارج
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
